هشدار قوه قضاییه به مردم/ از اسناد رسمی در معاملات استفاده کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با حضور در حرم مطهر امامزاده صالح (ع) به مشکلات ۸۴ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.

با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دادستان شمیرانات، شهردار منطقه یک و جمعی از مسئولان قضائی و انتظامی در صحن مطهر امامزاده صالح (ع) به مشکلات ۸۴ نفر از شهروندان رسیدگی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصغر جهانگیر در حاشیه این ملاقات مردمی اظهار کرد: برنامه ملاقات مردمی در راستای دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر انجام و توسعه ملاقات‌های مردمی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی مردم و با توجه به اینکه سال گذشته در سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حرکت بسیار خوبی برای حل مشکلات مردم در دستگاه قضائی صورت گرفت. امسال نیز توسط ریاست قوه قضائیه به همه مسئولان قوه قضائیه در استان‌ها و در ستاد دستور ویژه داده شد که مشکلات مردم را در این ایام به طور ویژه دنبال کنند.

وی افزود: تلاش ما بر این است که این ارتباطات جنبه تشریفاتی نداشته باشد و نتیجه بخش و اثربخش باشد و موضوعاتی که مردم مطرح می‌کنند تا حصول نتیجه پیگیری و نتیجه این اقدامات بلافاصله به مردم منعکس شود.

وی ادامه داد: اهم موضوعاتی که مردم در این ملاقات‌ها مطرح کردند به دو بخش تقسیم می‌شد که بخش اول به موضوعات حقوقی و اسناد عادی مربوط می‌شد چرا که استفاده از اسناد عادی زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداری‌ها و جرایم را فراهم می‌کند.

جهانگیر اضافه کرد: امروز نیز تعدادی از مراجعات مربوط به مسائل و مشکلات مردم در حوزه همین اسناد عادی بود و برخی از مراجعان کسانی بودند که با اسناد عادی نسبت به خرید یا فروش ملک اقدام کرده و بعداً در ارتباط با همان ملک ادعای جعل سند مطرح شده و مشکلاتی را برای این شهروندان ایجاد کرده بود.

وی با تاکید بر استفاده از اسناد رسمی در انجام معاملات، بیان کرد: به شهروندان توصیه می‌شود که برای انجام معاملات خرید و فروش حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند چرا که انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی زمینه بروز اینگونه مشکلات را فراهم می‌کند و همه باید کمک کنیم تا اعتبار اسناد رسمی افزایش پیدا کند و به اسناد عادی بی‌جهت اعتبار بخشی نکنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه مشکلات گروهی دیگر از شهروندان به پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط می‌شد، گفت: در این پرونده‌ها نیز گاهی مردم در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و متأسفانه در برخی موارد فروشنده به تعهدات خود عمل نکرده و مردم به حقوق قانونی خود نرسیدند.

وی افزود: توصیه ما این است که مردم در حوزه‌هایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند حتماً تحقیقات لازم را قبل از سرمایه‌گذاری انجام دهند و فریب تبلیغات رسانه‌ای شرکت‌ها و مؤسسات مختلف را نخورند چرا که این تبلیغات در بسیاری از موارد یک مانور متقلبانه برای جذب سرمایه‌گذار است و منجر به کلاهبرداری از شهروندان می‌شود.

جهانگیر تاکید کرد: همچنین نیاز است مردم قبل از سرمایه‌گذاری در هر طرح و یا شرکتی با یک حقوقدان و کارشناس آشنا به مسائل حقوقی مشورت کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشود و سرمایه یک عمر خود را به باد ندهند.

وی اظهار کرد: البته این بدان معنا نیست که دستگاه قضائی و مجموعه‌های نظارتی به وظیفه خود عمل نکنند، در صورتی که هر مال باخته‌ای شکایتی را از شخص حقیقی و حقوقی مطرح کند دستگاه قضا موظف است برای استیفای حقوق این مالباختگان تلاش کند اما این موضوع نیازمند طی مراحل و تشریفات قانونی خاص است بنابراین ممکن است این فرایند زمانبر و طولانی باشد.

کد خبر 5988219 فاطمه کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه دفتر اسناد رسمی کرمان قوه قضاییه حادثه تروریستی کرمان خبرگزاری مهر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تهران قاسم سلیمانی سازمان هواشناسی سردار احمدرضا رادان پلیس راهور دادگستری استان تهران دیوان عالی کشور دستگاه قضایی سازمان هواشناسی کشور سرمایه گذاری اسناد عادی اسناد رسمی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۹۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757